به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

عامل اصلی تورم شوک‌های ارزی است

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۷۲۶۶

محسن زنگنه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «مهار تورم، رشد تولید» گفت: برای موضوع مهار و کاهش تورم دیدگاه‌های مختلفی مطرح است؛ برخی نقدینگی را عامل تورم می‌دانند، برخی دیگر ناترازی بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی را دلیل تورم بیان می‌کنند و برخی افراد کسری بودجه را به عنوان عامل تورم اعلام می‌کنند، اما باید به این نکته توجه کرد که تورم حدود ۲۰ عامل اصلی در اقتصاد کلان دارد و ما باید در هر کشور و زمانی عوامل مربوط که موثرتر هستند را شناسایی و اقدامات لازم و مناسب برای رفع آن را انجام دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: عواملی که از سوی برخی اقتصاددانان مطرح می‌شود، عواملی نیست که منجر به تورم بالای ۴۰ و ۵۰ درصدی شده باشد به طور مثال یکی از معضلات کشور ما خلق نقدینگی بدون پشتوانه تولید است، اما آیا این خلق نقدینگی عامل تورم ۵۰ درصدی یا تورم ۷۵ درصدی در حوزه مواد غذایی است؟ طی ۱.۵ سال گذشته دولت توانسته نرخ خلق نقدینگی را از حدود ۴۲ درصد به کمتر از ۳۰ درصد برساند در واقع با اینکه نرخ خلق نقدینگی کاهش پیدا کرده، اما شاهد اتفاق خاصی در حوزه تورم نیستیم بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اکنون این موضوع عامل اصلی نیست.

وی اضافه کرد: برخی دیگر نیز کسری بودجه را دلیل تورم می‌دانند این در حالی است که دولت در سال گذشته کسری بودجه ناچیزی داشت به این معناکه به جهت منابعی که محقق و انضباط مالی که اعمال شد، امسال کسری بودجه اندکی داشتیم حال آنکه در برخی سال‌ها این کسری به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یا ۲۰۰ همت می‌رسید، اما در سال گذشته کسری بودجه (نه تراز عملیاتی) دولت تقریبا به سمت صفر میل کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی موضوع ناترازی بانک‌ها را مطرح می‌کنند، باید به این موضوع اشاره کرد که دولت نسبت به استقراض از بانک‌ها سختگیری‌هایی انجام داد و توانست خلق نقدینگی را از طریق بانک‌ها مهار و کنترل کند، اما باز هم شاهد تورم هستیم.

شوک‌های ارزی موجب ایجاد شوک‌های تورمی می‌شود

زنگنه ادامه داد: عامل تورم در کشور ما در شرایط فعلی دو موضوع است؛ نخست تاثیرپذیری از قیمت دلار و ارز است، اکنون شوک‌های ارزی موجب ایجاد شوک‌های تورمی می‌شود و دولت اگر فکر عاجلی برای مدیریت بازار ارز و کنترل قیمت ارز نکند، نمی‌توان امیدوار به اتفاقاتی در حوزه مهار تورم باشیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: بخشی از شوک‌های ارزی مربوط به مسائل بین الملل و تاثیرات انتظاری در جامعه است که دولت باید این موضوعات را مدیریت کند با مسیری که دولت در روابط بین الملل در پیش گرفته و تفاهمی که با چین و روسیه انجام شد و تسهیل روابط با عربستان، می‌تواند انتظارات تورمی را در حوزه قیمت دلار تا حدودی کنترل کرد، اما نکته مهم‌تر این است که متاسفانه ما این شوک‌های ارزی را مستقیم توسط شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در اقتصاد دخالت می‌دهیم.

نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه افزایش نرخ ارز طی چند سال گذشته حدود ۹۰۰ درصد بوده است، افزود: این ۹۰۰ درصد در کالا‌های اساسی به ویژه کالا‌هایی مانند فولاد، سیمان و.. کاملا تاثیر خود را گذاشته در واقع افزایش ۹۰۰ درصدی نرخ ارز کاملا در اقتصاد مشهود بوده است و این موضوع خطرناک بوده و دست شرکت‌های دولتی، شبه دولتی، سیاست‌های بورس کالا، شورای رقابت و... است.

وی ادامه داد: برخی حرف‌هایی که دوستان می‌زنند از نظر مبنایی غلط است، برخی بیان می‌کنند که نرخ ارز شاخصی وابسته به تورم، نقدینگی، ناترازی بانکی و.. است با این شیوه ما عملا رشد نرخ ارز را توجیه می‌کنیم و آن را امری طبیعی قلمداد می‌کنیم که باید بداینم این موضوع مسیر غلطی است و این حرف برای شرایط عادی اقتصاد است و برای کشوری نیست که در جنگ اقتصادی به سر می‌برد و تحت تحریم‌های آمریکا از طریق بستن سوئیفت و محدود کردن تبادلات ارزی و... است.

زنگنه با اشاره به اینکه کم تدبیری است که صرفا این موضوع را توجیه کنیم که از آنجاکه در کشور تورم است بنابراین نرخ ارز نیز افزایش می‌یابد، تصریح کرد: این تحلیل غلط است ما باید بدانیم عامل اصلی تورم امروز ما شوک‌های ارزی است دولت در برابر این شوک‌ها و جنگ اقتصادی در حوزه دلار باید تدابیر لازم را اتخاذ کند ما اگر نتوانیم قیمت دلار را کنترل کنیم به جهت وابستگی که صنایع کشاورزی و سایر صنایع ما به واردات دارند، انتظارات تورمی را همچنان ماندگار و پایدار نگه دارد در این شرایط دولت باید مقتدرانه عمل کند می‌توان قیمت ارز را مهار کرد و بحث ارتباط تورم با ارز را کاهش دهیم.

ضرورت ایجاد تغییرات در نظام خصوصی‌سازی

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس درباره اقداماتی که مجلس می‌تواند برای مهار تورم و رشد تولید انجام دهد، توضیح داد: در حوزه مردمی کردن اقتصاد ما قانون اصل ۴۴ را داریم، ما باید تغییراتی در نظام خصوصی‌سازی ایجاد کنیم؛ مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی خود به این موضوع تاکید کردند.

باید به سمت بودجه‌ریزی ریالی برویم

زنگنه با بیان اینکه مردمی‌سازی یعنی اینکه مدیریت را واگذار کنیم، اما ما اکنون در خصوصی‌سازی مالکیت را واگذار می‌کنیم و مدیریت در دست دولت است، گفت: به طور مثال دولت شرکتی دارد که ۷۰ درصد آن را واگذار می‌کند نخست اینکه خریداران این سهام به نحوی وابسته به حکومت و دولت هستند که این روند باید اصلاح شود به این معنا که اجاره ندهیم شرکت‌هایی که به نحوی دولت درآن صندلی مدیریتی دارد دوباره سهام شرکت مذکور را بخرد، دومین نکته آنکه مهم‌تر از انتقال مالکیت، انتقال مدیریت است بسیاری از مواقع مالکیت منتقل شده، اما در نهایت رئیس آن شرکت را دولت تعیین می‌کند مانند بسیاری از بیمه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها که بیشترین ارزآوری را دارند، عملا در اختیار دولت هستند.

برنامه هفتم توسعه مهمل خوبی برای تغییرات اساسی در مدیریت اقتصادی کشور است

وی ادامه داد: ما باید به سمت بودجه‌ریزی ریالی برویم به این معنا که تاثیر دلار را از بودجه حذف کنیم در حال حاضر بودجه به شدت به دلار وابسته است؛ در تبصره‌های ۱ و تبصره ۱۴ و حتی در برخی از دیگر تبصره‌ها منابع دلاری دیده می‌شود.

نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اگر قانونی نیاز است، دولت باید به صورت لایحه تدوین و ارائه کند، برنامه هفتم توسعه نیز مهمل خوبی است که از آن برای تغییرات اساسی در مدیریت اقتصادی کشور استفاده کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مهار تورم رشد تولید نماینده مجلس شورای اسلامی شوک های ارزی خلق نقدینگی کسری بودجه عامل تورم عامل اصلی سال گذشته نرخ ارز بانک ها شوک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۷۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار ارزی قالیباف به دولت

آفتاب‌‌نیوز :

 دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه (۵ اردیبهشت ماه) با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت:، زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد، بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آن‌ها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست، گفت: ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

شایان ذکر است؛ در این جلسه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند. 

منبع: خبرگزاری میزان